عباس يعلن خطة إصلاح واسعة: تعديل قانون الانتخابات وتكليف بإنجاز دستور مؤقت خلال 3 أشهر
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في بيان رسمي، عن خارطة طريق سياسية وإدارية واسعة تهدف إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الوحدة الوطنية. وتضمنت الخطة تكليف الجهات المختصة بـإنجاز دستور مؤقت خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، إلى جانب إدخال تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات.
الإطار الزمني للانتخابات وشروط الترشح
أوضح عباس أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستُجرى في غضون عام واحد من تاريخ انتهاء الحرب، مؤكداً أن صياغة الدستور وتعديل القوانين ذات الصلة سيتم بما يتماشى مع مبادئ الشرعية الدولية وحل الدولتين.
وشدد الرئيس الفلسطيني على أن الترشح للانتخابات المقبلة سيكون مرهوناً بالالتزام الصارم بـ:
- البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية ومبادرة السلام العربية.
- وجود سلطة أمنية ونظام قانوني موحدين.
تعزيز الوحدة والإصلاح المؤسسي
دعا عباس الفصائل والقوى الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة “المفصلية”، مشيراً إلى أن خارطة الطريق الجديدة للإصلاح تركز على إعادة بناء مؤسسات الدولة، تكريس سيادة القانون، وتعزيز الوحدة الوطنية، تماشياً مع تعهدات القيادة الفلسطينية في المؤتمرات الدولية.
وفي سياق الإصلاح، أعلن الرئيس عن توجهات لتطوير المناهج التعليمية بما يتوافق مع معايير “اليونسكو”، مؤكداً التزام فلسطين بـنبذ العنف والتحريض وتعزيز ثقافة السلام عبر قطاعات التعليم والإعلام.
تحية الصمود والدعم الاجتماعي
وجه الرئيس عباس تحية تقدير لصمود الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، مثمناً مقاومتهم لـ”الإبادة الجماعية، التهجير القسري، التجويع، واعتداءات الاحتلال والمستوطنين”، ومشدداً على رفضه محاولات الضم والتدمير الممنهج لمقدرات الشعب.
اجتماعياً، كشف عباس عن البدء بتطبيق القانون رقم (4) لعام 2025 الخاص بمخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى، عبر إنشاء “المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي“، وتطبيق نظام موحد للحماية والرعاية الاجتماعية وفق المعايير الدولية. وأكد أن الاستفادة من هذه البرامج تتطلب الالتزام بالآليات الجديدة.
