ماكرون يُعيد تكليف ليكورنو في محاولة أخيرة لإنقاذ الحكومة الفرنسية

في خطوة وصفت بأنها محاولة أخيرة لتحقيق التوازن السياسي، أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعيين حليفه الوسطي سيباستيان ليكورنو في منصب رئيس الوزراء. يهدف هذا التكليف إلى منح ليكورنو فرصة جديدة لتشكيل حكومة متماسكة وإقرار الميزانية وسط برلمان شديد الانقسام.

يأتي قرار إعادة التعيين بعد أسبوع من المفاوضات المحمومة في باريس، وعقب استقالة ليكورنو المفاجئة الإثنين الماضي، حيث حمّل تعنت الكتل السياسية مسؤولية فشله في تشكيل حكومة مستقرة. وكانت استقالته قد جاءت بعد أقل من 24 ساعة من إعلان ماكرون عن حكومة جديدة أغلبها من الموالين للتيار الوسطي، مما أثار حفيظة المعارضة.

مأزق الميزانية والتهديد بالفوضى

يواجه ليكورنو الآن تحدياً فورياً وكبيراً، إذ يتعين عليه تقديم مشروع ميزانية عام 2026 يوم الإثنين المقبل، على أمل إقراره قبل نهاية العام عبر الإجراءات المعتادة. الفشل في ذلك قد يدفع الجمعية الوطنية إلى اعتماد قانون طارئ للحفاظ على استمرارية تمويل الحكومة.

وفي بيانه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكد ليكورنو على ضرورة التحرك قائلاً: “يجب أن نضع حداً لهذه الأزمة السياسية التي تُنهك الشعب الفرنسي، ولهذه الفوضى التي تضر بصورة فرنسا ومصالحها”.

التحدي الصعب ورهانات 2027

يواجه رئيس الوزراء المعاد تعيينه طريقاً وعراً؛ فالجمعية الوطنية مشتتة بين كتل متنافسة بشدة، تسعى لتعزيز مواقعها استعداداً للانتخابات الرئاسية الحاسمة في 2027 بدلاً من تقديم التنازلات.

ولتحقيق أي استقرار، يتوجب على ليكورنو تحقيق تفاهمات صعبة تشمل كلاً من تيار وسط اليمين (الجمهوريون) وتيار وسط اليسار (الاشتراكيون)، وهما فصيلان ظلا على خلاف لعقود، مما يجعل الجمع بينهما مهمة شبه مستحيلة. وشدد ليكورنو على أن أي وزير ينضم لحكومته يجب أن يتخلى مؤقتاً عن طموحاته الرئاسية لعام 2027.

كما أكدت قوى اليسار المتطرف واليمين المتطرف، بقيادة مارين لوبان، عزمها على إسقاط أي حكومة يتم تشكيلها هذا الأسبوع، لجر البلاد نحو انتخابات جديدة. وفي حال فشل ليكورنو، سيكون ماكرون أمام ثلاثة خيارات محفوفة بالمخاطر: الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة، أو تعيين رئيس وزراء ثالث، أو الاستقالة، وهو الخيار الذي رفضه ماكرون سابقاً بشكل قاطع.