العنوان :واقع الصحة النفسية وتأثيرها على الدولة

بقلم ــ بندر مساعد

تُشكّل اضطرابات الصحة النفسية عبئاً متزايدًا على الدول — صحياً، اجتماعياً، واقتصادياً. تُقدِّر منظمة الصحة العالمية أن أكثر من مليار شخص يعانون من اضطرابات نفسية أو عصبية، وأن الاكتئاب والقلق وحدهما يُسهِمان بخسائر اقتصادية هائلة بسبب فقدان الإنتاجية. هذا المقال يستعرض واقع الصحة النفسية عالميًا ومحليًا (نماذج من المملكة العربية السعودية)، ويبيّن الآثار المباشرة وغير المباشرة على الدولة، ثم يقدم توصيات سياسة عامة مرتكزة على الأدلة. 

الصحة النفسية لم تعد مسألة طبية فردية محضة، بل عامل مؤثر في استقرار الأسواق، أداء المؤسسات التعليمية والعمل، واستقرار الأسرة والمجتمع. الفجوة بين الحاجة للعلاج والقدرة على الوصول إليه تتسبب في تكاليف اجتماعية واقتصادية كبيرة، تشمل خسارة أيام العمل، زيادة الأعباء على أنظمة الرعاية الصحية، وتراجع رأس المال البشري. سنحدد أهم المؤشرات الدالة على حجم المشكلة ثم نحلّل كيف تؤثر هذه الأوبئة النفسية على مستويات الدولة المختلفة. 

منهجية الدراسة

هذه مراجعة تحليلية للأدبيات والتقارير الحكومية والدولية (WHO، مسوح وطنية، مقالات محكمة وتقارير اقتصادية) لا تشتمل على بحث ميداني جديد لكنها تجمع بيانات كمية ونوعية محدثة لتعكس واقعًا قابلاً للقياس. المصادر المختارة اعتُبرت وفق معيار الأثر والتحديث (تقارير 2019–2025 ومنشورات علمية محكمة). 

نتائج الأدلة والإحصاءات (أهم الأرقام والدلائل)
1. نطاق المرض على مستوى العالم: أكثر من مليار شخص يعيشون مع اضطراب نفسي أو عصبي؛ الاكتئاب لوحده يشمل مئات الملايين — تقديرات حديثة تذكر نحو 300+ مليون مصاب بالاكتئاب عالميًا. كما أدت اضطرابات القلق والاكتئاب إلى فقدان مليارات أيام العمل سنويًا. 
2. التكلفة الاقتصادية: الاكتئاب والقلق وحدهما يتسببان في خسائر إنتاجية تُقدَّر بنحو 1 تريليون دولار سنويًا بسبب أيام العمل المفقودة وتراجع الأداء. هذه خسارة مباشرة للاقتصاد الوطني تؤثر على الناتج المحلي والإيرادات الضريبية والإنفاق الاجتماعي. 
3. العبء على الفئات الشبابية: الفئات العمرية 10–24 تشكل نسبة كبيرة من عبء الاضطرابات النفسية (حوالي 20–25% من حالات الاضطرابات تبعًا للدراسات العالمية)، ما يعني تأثيرًا طويل الأمد على التعليم والتوظيف ومستقبل رأس المال البشري. 
4. الواقع المحلي (المملكة العربية السعودية — أمثلة): مسوح وطنية وتقارير حديثة تشير إلى معدلات ملحوظة للاكتئاب والقلق؛ دراسات وطنية ذكرت أن نحو 12–13% من السكان معرضون لخطر اضطرابات نفسية كبرى، ونسبة العلاج الفعلية ضمن من يعانون تبقى منخفضة (نسبة قليلة فقط تسعى للعلاج سنويًا). هذا يبيّن فجوة علاجية تقنية وسياسية. 

تفسير الآثار على الدولة (تحليل)
1. اقتصاديًا: فقدان الإنتاجية يزيد الإنفاق العام (دعم البطالة، التعويضات، الإنفاق الصحي المباشر) بينما تقل الإيرادات الضريبية. تراكم هذه الخسائر يقلص القدرة على الاستثمار العام ويزيد العجز إنفاقيًا. الأدلة تُظهر أن الاستثمار الوقائي في الصحة النفسية يُرجع قيمة اقتصادية عالية عبر خفض أيام المرض وتحسين الأداء. 
2. اجتماعيًا: ترتبط اضطرابات الصحة النفسية بتدهور الروابط الأسرية، ارتفاع معدلات الطلاق، ضعف أداء الطلبة ومعدلات التسرب المدرسي، وزيادة السلوكيات الخطرة (تعاطي، عنف، انتحار في الحالات القصوى). هذا يضع عبئًا طويل الأمد على خدمات الرعاية الاجتماعية والقضائية. 
3. سياسيًا وأمنيًا: ضعف الصحة النفسية على نطاق واسع يمكن أن يزيد من هشاشة المجتمع أمام الصدمات (اقتصادية، اجتماعية، نزاعات)، ويُضعف الثقة بالمؤسسات إن لم تُقدَّم استجابات فعّالة. كما أن الضغوط النفسية الجماعية قد تُسهِم في اضطرابات سلوكية كبيرة تؤثر على النظام العام. (تحليلي مستند إلى الأدبيات حول تأثير الصحة العامة على الاستقرار الاجتماعي). 
4. صحة عامة وبنية النظام الصحي: نظام صحي يُنفق قليلاً على الصحة النفسية (أقل من 2% من الميزانيات الصحية عالميًا في كثير من البلدان) يوفّر خدمات متقطعة وغير كافية، ما يفاقم الفجوة بين الحاجة والعلاج. هذا يؤدي إلى تحميل أقسام الطوارئ والمستشفيات أعباء غير مصممة لها. 

توصيات سياسة عامة مبنية على الأدلة
1. دمج خدمات الصحة النفسية في الرعاية الأولية: تدريب طبيب الأسرة ونظم الإحالة، لالتقاط الحالات المبكرة وتقليل اللجوء للطوارئ. (دعم بتجارب دولية). 
2. زيادة الإنفاق الوقائي والتوعوي: رفع نسبة الميزانية الصحية المخصصة للصحة النفسية، وحملات ضد الوصمة لتشجيع طلب المساعدة. الأدلة الاقتصادية تُظهر أن الاستثمار الوقائي يعيد مردودًا اقتصاديًا ويخفض التكاليف الطويلة الأمد. 
3. برامج دعم في بيئة العمل والمدارس: سياسات مرنة، برامج صحة نفسية للموظفين، وإدماج تعليم الصحة النفسية في المدارس لتقليل عبء الفئات الشابة. 
4. توسيع التغطية الرقمية والابتكارات: خدمات استشارية عن بُعد، خطوط طوارئ نفسية، واستغلال التكنولوجيا لزيادة الوصول في المناطق النائية. (مستند إلى توجهات حديثة في التقارير والمقالات العلمية). 
5. رصد وقياس دوري (مؤشرات وطنية): إجراء مسوح صحية منتظمة ونشر بيانات شفافة لتوجيه السياسات ومراقبة فاعلية التدخلات. 

خاتمة

الصحة النفسية قضية دولة لا تخصّ القطاع الصحي فقط، بل تمتد لتشمل الاقتصاد، التعليم، الأمن الاجتماعي، والاستقرار السياسي. الأرقام والدلائل تظهر أن الفشل في التعامل مع العبء النفسي يؤدي إلى خسائر كبيرة على مستوى الناتج القومي وجودة الحياة. لذلك، مواجهة هذه القضية تتطلب سياسات متكاملة، تمويلًا كافيًا، وإرادة سياسية لدمج الصحة النفسية في كل قطاعات الدولة الحيوية.