خبراء محليون ودوليون يبحثون تطوير إطار وطني لتوسيم المنتجات السمكية
برعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة نظّم البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية بالتعاون مع الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” والجمعية السعودية للاستزراع المائي، أمس ورشة عمل بعنوان “توسيم المنتجات الوطنية السمكية”، بهدف تعزيز جودة المنتجات السمكية ورفع تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية.
وأوضح الوكيل المساعد للثروة الحيوانية والسمكية بالوزارة عضو مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية الدكتور علي بن محمد الشيخي، أن الورشة سلطت الضوء على أهمية أنظمة التوسيم والاعتماد في سلاسل القيمة السمكية، واستعرضت عدد من التجارب الدولية الناجحة، وسبل تطوير إطار وطني؛ يعزز من ثقة المستهلك في المنتجات السعودية، ويسهم في استدامة قطاع الاستزراع المائي والصيد البحري في المملكة.
وأكد الدكتور الشيخي، أن عددًا من الخبراء والمختصين المحليين والدوليين وممثلين من المنظمات العالمية؛ ناقشوا الاتجاهات المحلية والعالمية في اعتماد وتوسيم المنتجات السمكية، والأنظمة ذات العلاقة، واستعرضوا عدد من التجارب الدولية والإقليمية في مجال شهادات الاعتماد والتوسيم، من بينها تجارب من اليونان وإسبانيا وتركيا، بجانب منهجية منظمة “الفاو”، وقدموا أوراقًا علمية حول فرص الاستثمار المسؤول في قطاع المنتجات السمكية، ومفاهيم التوسيم والاعتماد في المنتجات السمكية وأثرها على الجودة والتسويق، ودور شهادات الاعتماد في تعزيز سلاسل القيمة للمنتجات السمكية.
وخلص المشاركون في ختام الورشة إلى عدد من التوصيات، أبرزها؛ ضرورة تحفيز الجهات الحكومية والخاصة لدعم منظومة الاعتماد والتوسيم، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، والتركيز على تعزيز القيمة التسويقية للمنتجات الوطنية السمكية، وبناء علاقات وشراكات مع جهات دولية، إضافة إلى صياغة توصيات عملية للاستثمار والتسويق المسؤول.
ويُعد توسيم الأغذية، أحد أهم الوسائل المباشرة لتوصيل معلومات المنتج إلى المستهلكين، ومساعدتهم على اتخاذ خيارات غذائية صحية، وتعزيز ثقتهم في المنتجات الغذائية، كما يسهم التوسيم في رفع جودة المنتجات وزيادة تنافسيتها محليًا ودوليًا.
