لتعزيز نمو القطاع.. “ساما” يعتمد النسخة المحدثة من لائحة نظام مراقبة شركات التمويل
في خطوة تهدف إلى تطوير البيئة التنظيمية والرقابية للقطاع المالي، كشف البنك المركزي السعودي (ساما) عن اعتماد اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام مراقبة شركات التمويل. وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من مسؤولية البنك في الإشراف على مؤسسات التمويل وضمان استقرارها، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة.
أبرز ملامح التحديثات الجديدة: تضمنت اللائحة الجديدة جملة من التعديلات الجوهرية التي تستهدف تيسير الأعمال ورفع كفاءة القطاع، ومن أهمها:
تنظيم شامل: وضع اشتراطات محدثة لمزاولة كافة الأنشطة التمويلية المختلفة.
تسهيلات التراخيص: تعديل قيمة الضمان البنكي المطلوب من الشركات المتقدمة بطلب الترخيص لتشجيع الاستثمار في القطاع.
مرونة التمويل: مراجعة إجمالي حجم التمويل الذي يُسمح للشركات بتقديمه لعملائها.
حوكمة الأطراف: تحديث الأحكام المتعلقة بالتعامل مع الأطراف ذوي العلاقة، مع توضيح الإجراءات الخاصة بانتهاء سريان التراخيص.
تكامل الأنظمة والقواعد: بموجب هذه اللائحة المحدثة، تم دمج وإلغاء بعض القواعد السابقة لتوحيد المرجعية التنظيمية، حيث شمل الإلغاء “قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر” و”قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر”، مع تحديث القواعد الخاصة بالأنشطة المساندة لقطاع التمويل.
يُذكر أن “ساما” قد اعتمدت هذه الصيغة النهائية بعد مراجعة دقيقة لمرئيات العموم والمختصين الذين شاركوا بآرائهم خلال فترة الاستطلاع، لضمان مواءمة الأنظمة مع احتياجات السوق. ويمكن لجميع المهتمين الاطلاع على التفاصيل الكاملة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي السعودي.
